فيلم Kill Em All 2013 اون لاين
فيلم Kill Em All 2013 اون لاين
داعش يهاجم قاعدة تضم عناصر أميركية في العراق
صدت القوات العراقية وقوات التحالف هجوماً لعناصر تنظيم داعش وتنظيم خراسان على قاعدة البغدادي العسكرية في إقليم الأنبار. كما تعرضت أيضا بلدة حديثة، التي تقع غرب الرمادي كبرى مدن الأنبار، لهجمات من المسلحين. وتضم القاعدة المذكورة عددا من المستشارين الأميركيين الذين يتولون مهام الاستشارات والتدريب للجيش العراقي. ولقيت قيادات من تنظيم داعش، بينهم أجانب، مصرعهم في الهجوم المذكور. ووجه طيران التحالف ضربات مؤثرة ضد قوات داعش التي حاولت الاستيلاء على القاعدة، ونجح في إيقاع خسائر بها. وإلى ذلك، وردت أنباء غير مؤكدة عن تحرك للقوات العسكرية الأميركية صوب قاعدة البغدادي للدفاع عنها إذا لزم الأمر.
<iframe width="450" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true" src="http://chatroll.com/embed/chat/yjp8?id=tRT8Reg-Ahs&platform=blogger&w=$0"></iframe><br/><div style="font-size:0.9em;text-align:center;"><a href="http://chatroll.com/">Chat Software</a></div>
الاعدام لعشريني نحر شقيقته بالشارع العام في الطفيلة
اصدرت محكمة الجنايات الكبرى خلال الشهرالجاري قرارا يقضي باعدام متهم عشريني شنقا حتى الموت قدم على قتل "اخته من الاب "البالغة من العمر20 عاما بضربها بساطور على ظهرها وجز رقبتها بخنجرخلال وجودها في الشارع العام برفقة والدتها بالقرب من المحكمة الشرعية بالطفيلة حيث جرت الاحداث تلك في تشرين ثاني 2011 في ثان قرار لها بعد ان نقضت التمييز القرار الاول . وفي تفاصيل الجريمة ,كان المتهم غير الشقيق للمغدورة "اخته من الاب "وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرمن عمره حيث خطط لجريمته بعد ان علم ان شاب تقدم لخطبة شقيقته المغدورة وقد وافقت والدة المغدورة والمغدورة نفسها الا ان المتهم لم يرض بهذا الشخص الخاطب وحاول تعطيل امر الخطبة الا انه لم يستطع وعند ذلك قام بالتربص بها واثناء مرورها بالشارع العام قام بمغافلتها وضربها بالخنجر ثم بالساطور الى ان تاكد من وفاتها حيث قام بتسليم نفسه لسيارة نجده كانت قريبة من مكان مسرح الجريمة . واصدرت هيئة القاضي طلال العقرباوي وبعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي رمزي النوايسة القرار وجاهيا بحق المتهم وخلال جلسة علنية عقدتها المحكمة . وبالعودة الى القرار الاول لمحكمة الجنايات الكبرى ,كانت قد استبدلت عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم بالاشغال الشاقة 20 سنة بعد اخذها بالاسقاط الشخصي من قبل الاب فيما رفضت والدة المغدورة اسقاط الحق الشخصي عن المتهم بالقضية . وجاء في القرار السابق للمحكمة - وجدت المحكمة توافر عناصر جناية القتل مع سبق الاصرار 328\1 عقوبات وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت . وقد عللت المحكمة في قرارها السابق عدم نزولها الى الحد الادنى بالعقوبة بعد الاسقاط والبالغة 10 سنوات وذلك بسبب عدم اسقاط ام المغدورة لحقها الشخصي . الا ان قرار المحكمة لم يلاق قبولا من نيابة محكمة الجنايات الكبرى والتي قامت بالطعن فيه امام محكمة التمييز اعلى جهة قضائية والتي جاء قرار التمييز بنقض قرار محكمة الجنايات الكبرى وذلك من حيث تخطئة المحكمة الاخذ باسقاط الاب للحق الشخصي دون اسقاط الام . ووجدت محكمة التمييز ان المتهم لا يستحق اخذه بالاسباب المخففة التقديرية وبناء على ما جاء في قرار التمييزفان محكمة الجنايات الكبرى قررت عدم الاخذ باسقاط والد المتهم واب المغدورة دون والدة المغدورة وبالتالي عدم استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت .
"الإعدام" فاجأ الأردنيين.. و113 ينتظرون التنفيذ بينهم 12 امرأة
بعد ثماني سنوات من تجميد عقوبة الاعدام فوجىء الاردنيون صباح اليوم بتنفيذ حكم الاعدام بحق 11 محكوما جميعهم محكومون بجرائم جنائية "جرائم قتل" . وقد اثار نبأ تنفيذ احكام الاعدام اهتمام قانونيين ومختصين في مجال حقوق الانسان بين مؤيد لهذا الاجراء ومعارض له . عقوبة الاعدام ومنذ تجميدها وهي مثار جدل بين مؤيد لها ومعارض لها، هناك من طالب باعادة العقوبة حيز التنفيذ باعتبارها عقوبة رادعة نظرا لما شهدته المملكة في الاونة الاخيرة من تزايد لاعداد جرائم القتل، وهناك من هو معارض للعقوبة، مؤكدين ان هذه العقوبة لا يمكن ان تشكل رادعاً للمجرمين ولن تخفض اعداد الجرائم . ومع تنفيذ حكم الإعدام اليوم الأحد، لا يزال هناك بحدود مائة وثلاثة عشر محكوما بالاعدام، هم (101 من الذكور) و(12 أنثى) بانتظار التنفيذ في ظل ردود فعل متباينة بين ما مؤيد التنفيذ ومن عارضه . المحامي المتخصص في قضايا القتل احمد النجداوي قال في تصريح ان من المؤسف ان استيقظ صباح اليوم على خبر إعدام 11 محكوما" . واعتبر العودة لتنفيذ احكام الاعدام انتكاسة وتراجعا للنظريات الحديثة في العقاب ومحاولة للعودة للنظريات التاريخية التي تفرض هذه العقوبة . وايدته في ذلك المحامية المتخصصة ايضاً في قضايا القتل المحامية زهرة الشرباتي والتي اكدت رفضها لهذه العقوبة معللة رفضها بان الهدف من العقاب هو الردع وان قوة الردع في الاعدام تزول بالتنفيذ بينما تبقى مستمرة لسنوات في حال حكم بالسجن مدى الحياة . وان تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المحكومين بهذه العقوبة تعني اننا عاقبناه بنفس الاسلوب الي استخدمه القاتل ورفضناه جميعا فكيف نرفض تصرفه ونرد عليه بالمثل . وخالفها الرأي القاضي العشائري بركات زهير الذي وصف نبأ تنفيذ احكام الاعدام بحق 11 محكوما بانه خبر سعيد وسار وقال هذه العقوبة مقتبسة من الشريعة الاسلامية . واشار القاضي زهير إلى ان تنفيذ الاعدام سيعود بالفائدة على المواطنين حيث يعود كل من تم اجلاؤه دون ذنب بسب جريمة قتل ارتكبها احد اقاربه الى بيته بعد تنفيذ حكم الاعدام كما تسقط الدية بعد اعدام القاتل وهذا يخفف الاعباء المالية على اهل القاتل بالاضافة لمنح الناس الراحة بعد اعدام قتلة ابنائهم ومنعا للاخذ بالثأر . ولفت زهير إلى ان تنفيذ احكام الاعدام ستخفض اعداد جرائم القتل فهي تحذير لكل من تسول له نفسه ازهاق ارواح ابرياء او التعرض لاعراض وشرف الناس . وقال ان من يعارض هذه العقوبة ينطق بلسان الغرب علما بان الغرب انفسهم ينفذون احكام اعدام . وبين ان تنفيذ عقوبة الاعدام يعزز هيبة الدولة والقضاء لدى الناس ويعطي الجميع انطباعا ان احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم ستنفذ ما يعكس هيبة الحكم داخل المحكمة. ام عدي والدة قتيل قالت "الحمد لله.. الحمد لله الذي نصرنا بتنفيذ احكام الاعدام بحق من ازهق ارواح ابنائنا دون ذنب". ام عدي لم تتمكن من اخفاء دموعها وهي تستذكر حادثة مقتل ابنها على يد شاب وخادمة وتقول بحرقة قلب ام على ابنها الشاب الذي لم يمهله قتلته من ارتداء روب التخرج الذي طالما انتظرت ان تراه فيه "اقدم شكري لكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذه الاحكام". واضافت "لكل ظالم يوم" وهذا اليوم هو يوم كل من ظلم نفس بريئة وازهق روحا, وقالت ان تنفيذ حكم الاعدام اعاد لنا حقنا في القصاص من قتلة ابنائنا. ولفتت ام عدي ان عقوبة الاعدام عقوبة رادعة للمجرم تجعله يفكر مائة مرة قبل ان يحمل سلاحه ويزهق روح شاب ويعذب ويحرق قلوب الامهات. فضاة أبدوا حيرتهم من تنفيذ احكام الاعدام فمنهم من ايّد التنفيذ وطالب باتمام عملية التنفيذ لجميع المحكومين والصادر بهم أحكام قضائية بحقهم باعتبار ان هذه العقوبة التي يستحقها كل من ازهق روحا وانهى حياة انسان بدون وجه حق . قضاة آخرون قالوا لا يوجد مبرر لانهاء حياة انسان فقد يكون الحكم فيه ولو بنسبة واحد من مليون من الخطأ، وقال قاضٍ "انا مع تنفيذ حكم الاعدام بقضايا القتل اذا كان هناك اعتراف من القاتل سليم لكن اذا كان الحكم مبنياً على بينات دون وجود اعتراف سليم فانه بالنسبة لي يبقى محل شك" . وعارضت المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر تنفيذ احكام الاعدام بشدة ووصفت هذا التنفيذ بانه انتكاسة حقيقية ورجوع لمواقف الاردن المتقدمة في مجال تعزير حماية حقوق الانسان وخاصة الحق في الحياة . وفي تصريح هذه العقوبة تتعارض مع التوجه العالمي لالغاء عقوبة الاعدام . واضافت "كنا نتمنى على الحكومة والجهات المسؤولة قبل ان تشرع بتنفيذ الاعدام ان تخضع الموضوع للنقاش . ووصفت جبر المحكومين المنتظرين الان لتنفيذ احكام الاعدام بحقهم بعد ان تنامى الى مسامعهم نبأ تنفيذ الاعدام بحق 11 من زملائهم المحكومين بانهم بالتأكيد سيعانون ظروفا نفسية صعبة فهم ينتظرون الموت في كل لحظة . وايدها بذلك المحامي النجداوي الذي وصف المحكومين بالاعدام حاليا بالمعدمين في كل لحظة وقال: عندما يفتح الباب على اي محكوم منذ الان سيدب الرعب في قلبه لتوقعه التنفيذ منذ الان في اي لحظة . واضاف ان المحكومين الان سيعيشون في رعب دائم حتى تنفيذ الحكم بحقهم وهذه عقوبة اضافية غير مسجلة في القانون تضاف الى عقوبة حبسه وحجز حريته ثماني سنوات قبل ان ينفذ بحقه العقوبة التي حكم بها اصلا .
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال التي سيتم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة شل العالمية وذلك من خلال عطاء تنافسي تم طرحه للحصول على افضل الاسعار . وكانت شركة شل اختيرت كصاحبة افضل عرض من بين العروض التي تم تقديمها للجنة العطاءات الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء في وقت سابق للسير في الاجراءات اللازمة لشراء الغاز الطبيعي المسال من خلال طرح عطاء عالمي تنافسي بما يمكن الاردن من الحصول على افضل الاسعار حيث تقدمت للعطاء مجموعة من الشركات المحلية والعالمية . وكلف مجلس الوزراء في حينه شركة الكهرباء الوطنية كمشتر للغاز الطبيعي التفاوض مع شركة شل على بنود اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال . وتكمن اهمية الاتفاقية انها تعزز امن التزود بالطاقة حيث ستغطي ما يقرب من 15 بالمئة من احتياجات الاردن من الطاقة مثلما تأتي الاتفاقية متوائمة مع استراتيجية الطاقة الهادفة الى تنويع مصادر الطاقة والتزود بها . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي . وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة المقدم من اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تنفيذا لمتطلبات المحور العشرين من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي يقضي بدراسة امكانية التوصل الى صيغة قانونية مناسبة لإعطاء ميثاق منظومة النزاهة الوطنية الصفة الالزامية . كما جاءت لمتابعة انجاز الخطة التنفيذية التي من شانها تقوية سير عمل الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ولتعزيز التعاون فيما بينها وصولا ال افضل معايير العمل المؤسسي وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام . وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء مركز وطني للنزاهة يخلف ديوان المظالم قانونا وواقعا ويعالج الشكاوى والتظلمات الفردية بشكل ناجع من خلال تبني اجراءات تنظيمية واضحة . ويتمتع المركز , الذي يرتبط برئيس الوزراء , بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويمارس مهامه واعماله دون اي تأثير او تدخل من اي جهة كانت . ويهدف المركز الى تحصين النظام السياسي والاداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى الى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته من خلال التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية وبما يحقق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل اشكاله وصون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها باي شكل كان . ومن خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة والتحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة والتاك دان البنية التنظيمية للإدارة العامة تكفل تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية وشفافية وعدالة فضلا عن التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن بالاطلاع على المعلومة الخاصة بذلك وفقا للتشريعات النافذة والتأكيد على قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع اسس الحوكمة الرشيدة وتطبيقها . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حول التعاون في مجال الدفاع المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا وتفويض رئيس هيئة الاركان المشتركة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية . وتأتي الاتفاقية بهدف زيادة التعاون في مجال الدفاع وتعميق الصداقة بين القوات المسلحة في كلا البلدين . وجاءت موافقة المجلس على الاتفاقية كونها تنسجم مع قواعد القانون الدولي الخاصة بالمعاهدات الدولية ومع مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه علما بان المملكة ترتبط بالعديد من الاتفاقيات المماثلة . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع حول تعزيز الية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجتمع الدولي والتي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة في اطار الاستجابة الاردنية لتداعيات الازمة السورية لعام 2015 . ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي على قيادة استجابة الحكومة الاردنية للازمة السورية من خلال تقديم المشورة بشان السياسات والتخطيط الاستراتيجي وتنسيق المساعدات والمتابعة والتقييم وادارة المعلومات بالإضافة الى بناء القدرات في عملية تنسيق المساعدات الخارجية بطريقة متسقة . وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام 2015 بكلفة تقدر بحوالي مليون و 304 الاف دولار اميركي كمساهمات نقدية وعينية مقدمة من منظمات الامم المتحدة المختلفة . من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اجراءات قبول ومراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها لسنة 2014 . ويعمل مشروع النظام على تحديد الاجراءات الواجب على مشغل البريد العام اتخاذها من اجل قبول البعائث البريدية وتحديد الجهة المسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بهذه البعائث فضلا عن تحديد التزامات مشغل البريد العام تجاه عملية قبول البعائث. والزم مشروع النظام مشغل البريد العام بإعداد دليل اجراءات وشروط قبول البعائث البريدية وتدريب موظفيه المعنيين بقبولها واعداد قائمة بالمواد الممنوعة والمخالفة وتعميمها على جميع المكاتب ومراكز قبول البعائث البريدية . وبموجب مشروع النظام يعتبر مرسل اي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الاضرار التي تصيب البعائث البريدية الاخرى او عمال مشغل البريد العام او منشآته من جراء ارساله مادة ممنوعة او مخالفة او من جراء عدم مراعاته لتعليمات التغليف ولا يخليه من المسؤولية قبول مشغل البريد العام او اي من مكاتبه لتلك المادة . يشار الى انه لا يوجد تشريع حالي ينظم اجراءات قبول ومراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة لسنة 2014 . وجاء المشروع بهدف تحديد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والارتباطات الادارية واستحداث المديريات والوحدات والمكاتب لتمكينها من القيام بمهامها . وبموجب مشروع النظام سيتم استحداث مديريات ومكاتب جديدة في الوزارة لحماية البيئة بالمحافظات . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 2014 . ويأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق اسكان ضباط الامن العام او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها .
احالة ضباط من قوات الدرك الى التقاعد // صور
وافق مجلس الوزراء الأحد على تنسيب مدير عام قوات الدرك اللواء احمد السويلمين بإحالة العميد يوسف فراج والعقيد عمر العويدي والعقيد ابراهيم الشبيلات والعقيد محمداللواما وعدد من ضباط قوات الدرك إلى التقاعد . وفيما يلي أسماء الضباط المحالين على التقاعد كما وردت : الرائد علي محمد السليحات النقيب أحمد محمد العمري النقيب عماد توفيق الجالودي الملازم أول نضال محمد البوات الملازم أول جهاد أحمد الخرابشة الملازم أول بدر محمد السرحان الملازم أول محمد ذيب ذياب الملازم أول ماجد حمد جاد الله الملازم أول محمد علي بني هاني الملازم أول خلدون جميل الجماعين الملازم أول أيمن حامد عطالله الملازم أول محمد حمدان حسن الملازم أول خالد أحمد الفليحات الملازم أول منير حسن الطراونة الملازم أول رسمي محمود هنداوي
القبض على مطلوب قتل شاب وأصاب اشقائه الثلاث اثر خلافات سابقة بينهم في الزرقاء
تمكنت الأجهزة الامنية مساء اليوم الاحد من القاء القبض على شاب متهم بقتل شخص أصابة ثلاثة من أشقائه اثر اطلاق النار عليهم مساء يوم الخميس الماضي . وقال مصدر أمني ان رجال البحث الجنائي وشرطة وسط عمان تمكنوا من القاء القبض على المتهم اثناء مداهمة منزل في محافظة الزرقاء وسط المملكة، مضيفاً انه تم ضبط سلاح بحوزته. وكان القاتل الذي تم القبض عليه قد قام باطلاق النار بواسطة مسدس على المجني عليه واشقائه الثلاث اثر خلافات سابقة بينهم نتج عنها وفاة احدهم، بينما تعرض اخر لاصابة خطيرة.
شهر سجن لمدير الضمان السابق معن النسور
.jpg)
أبشر - صادقت محكمة بداية عمان اليوم الأحد، على قرار لمحكمة صلح جزاء عمان بحبس المدير العام السابق للضمان الاجتماعي معن النسور شهرا واحدا، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر إن قرار الحبس جاء لامتناع النسور عن تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة العدل العليا.
وعقدت المحكمة للحكم في الشكوى التي تقدم بها مصعب ازمقنا محامي الموظفتين في الضمان لانا السقاف وجمانة ازمقنا.
وكانت العدل العليا قضت بعودة موظفين قرر النسور فصلهما إبان فترة إدارته لمؤسسة الضمان إلى عملهما لكنه لم يمتثل لأوامر المحكمة حينها. الغد
الاشتراك في:
التعليقات
(
Atom
)
.jpg)
